راهکار حسین انتظامی برای جلوگیری از حاکمیت فیک‌ها

راهکار حسین انتظامی برای جلوگیری از حاکمیت فیک‌ها

حسین انتظامی، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با تاکید بر این‌که هر چقدر دستگاه‌های رسمی اطلاعات بیشتری منتشر کنند منجر به جلوگیری از حاکمیت فیک‌ها می‌شود، گفت: بر این اساس مردم یاد می‌گیرند سواد خود را در این زمینه افزایش دهند و برای کسب صحت اطلاعات به راستی‌آزمایی بپردازند و یکی از اهداف کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات فرهنگ‌سازی در این حوزه است.

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین انتظامی عصر سه‌شنبه 30 مهر در نشست هم‌اندیشی با موسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی، درباره چگونگی اجرای قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات که با حضور جمعی از نمایندگان این موسسات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، با تاکید بر این مطلب افزود: تمام دستگاه‌های حاکمیتی مشمول این قانون هستند و برخی کانون‌ها، انجمن‌ها و نظام‌هایی که به لحاظ قانونی بخش خصوصی محسوب می شوند ولی به دلیل اینکه خدمات عمومی ارائه می‌دهند نیز شامل این قانون می‌شوند.

او ادامه داد: از دو سال گذشته سامانه این قانون نیز راه‌اندازی شده که در آن اطلاعاتی که مردم می‌خواهد ثبت می‌شود زیرا بسیاری از آمار و مقرراتی که جنبه اطلاعات دارد باید در دسترس مردم قرار بگیرد.

• باید اطلاع‌رسانی پیش‌دستانه داشته باشیم

انتظامی با تاکید بر این‌که انتشار اطلاعات از سوی سازمان‌ها و نهادها باید پیش‌دستانه باشد، افزود: اکثر نظام‌ها و نهادهای حاکمیتی به این سامانه پیوسته‌اند ولی همچنان اختلال‌هایی در این زمینه وجود دارد زیرا این اقدام هنوز به صورت یک فرهنگ در کشور نهادینه نشده و ما همه را ترغیب می‌کنیم که اطلاع رسانی پیش‌دستانه داشته باشند قبل از اینکه مردم درخواست اطلاعات کنند.

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ادامه گفت: با انتشار اطلاعات سعی می‌کنیم فضای با نشاطی ایجاد کنیم که به توسعه سرمایه اجتماعی منجر شود.

• کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات فرا دستگاهی است

انتظامی با اشاره به این‌که کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات فرادستگاهی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان رئیس آن است، ادامه داد: در این کمیسیون نهادها و سازمان‌های مختلفی مانند وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات، سازمان برنامه‌ریزی و ... عضو هستند.

• وجود سوءاستفاده‌ها به معنای قبض اطلاعاتی نیست

او افزود: همت ما باید این باشد که این قانون منحصر به فرد به صورت فرهنگ در میان مردم نهادینه شود زیرا حاکمیت خود را نسبت به مردم مسئول می داند. اگر چه در حوزه ارائه اطلاعات اختلال‌هایی وجود دارد و گاهی از این اطلاعات سوءاستفاده می شود ولی این به معنای قبض اطلاعاتی نباید باشد زیرا اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مبنای فرهنگی دارد و نیازمند فرهنگ‌سازی هم در سطح مسئولان و مردم و هم در سطح کارمندان ادارات و سازمان ها است.

• در انتشار اطلاعات باید متوجه حریم خصوصی و استثنائات باشیم

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با اشاره به چگونگی تفکیک اطلاعات خصوصی و شخصی برای انتشار ادامه داد: برخی از اطلاعات که مربوط به حریم خصوصی افراد است نباید منتشر شود مانند کد ملی و اسرار تجاری که جزو استثنائات این قانون به شمار می آید ولی در جای دیگر این قانون نیز تاکید شده در جایی که مربوط به سلامت عمومی جامعه است چیزی با عنوان استثنائات معنایی ندارد. بنابراین در انتشار اطلاعات باید متوجه حریم خصوصی و استثنائات باشیم.

انتظامی با بیان این‌که روح قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات این است که مردم را محرم خود بدانیم؛ افزود: در اجرای این قانون حق نداریم از مردم بپرسیم که اطلاعات مورد سوال خود را برای چه می خواهد زیرا بر اساس این قانون قرار است حقوق شهروندی رعایت شود.

تنها قانون لازم الاجرا در حوزه شفاف‌سازی

در بخشی از این نشست، انصاری، معاون حقوقی دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با اشاره به روند اجرایی این قانون، گفت: این قانون در حال حاضر تنها قانونی در کشور است که در حوزه شفاف سازی لازم الاجرا است و از سال 95 وارد فاز اجرایی شده است.

او افزود: بر اساس این قانون سه دسته از موسسات مشمول آن می شوند که شامل موسسات عمومی (در معنای عام)، موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی و موسسات خصوصی است.

انصاری ادامه داد: این قانون دارای ضمانت کیفری نیز هست؛ به این معنا که برای ارائه اطلاعات و عدم ارائه مهلت تعیین کرده و عدم همکاری در ارائه اطلاعات دارای ضمانت کیفری است.

او افزود: همچنین در این قانون کمیسیون رفع اختلافات هم پیش بینی شده است. شیوه‌نامه انتشار و دسترسی موسسات خصوصی ارائه خدمات عمومی نیز در آن وجود دارد و مورد تایید رئیس جمهور قرار گرفته و لازم الاجراست.

در بخشی از نشست برخی اعضای حاضر سوالات خود در زمینه نحوه ارائه اطلاعات در بخش‌های مختلف خصوصی و عمومی را مطرح و به برخی مشکلات در حوزه ارائه و یا عدم ارائه اطلاعات سازمان خود اشاره کردند.